تاسيس مطب دامپزشکي در املاک با کاربري مسکوني مجاز نيست
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۳۸۲
خبرگزاری آریا-هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی را غیرمجاز اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل میزان، پیرو اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آرای متناقض صادر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: اولا هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است بنابراین مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثانیا با عنایت به ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1387 که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌کند، بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رای کمیسیون ماده 100 شهرداری صحیح است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دامپزشکی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد